الأدلّة ، ولا يحضرني كلامهم في المقام . [ 209 ] 9 - لا ريب في وجوب الصلاة على المرتد الفطري والعدل في التكليف يرد طهره كما قال العلّامة الطباطبائي في منظومته : وهكذا « 1 » برده عن فطرة * والعدل في التكليف رد طهره « 2 » . والدليل الذي ذكروه ملاكه العقاب ، فلا يجري في المندوبات ؛ لوجود المندوحة بجواز الترك . وقد أشكل في أصل الدليل بعض من قاربنا عصر جنابه فقال : « انّ غاية دليل العدل هو العفو لا اثبات الطهارة ، ويمكن حمل كلام القائلين بالطهارة أيضاً على ذلك فيرتفع النزاع » . [ 210 ] العاشر - قد ورد في بعض الأخبار انّ رجحان النوافل إنّما يكون في صورة عدم اخلالها بالفرائض ، من غير فرق بين الاخلال بالواجبات والمندوبات والأمور المرغبة فيها كصلاة الجماعة ، أو القنوت ، أو قراءة سورة طويلة كالبقرة أو طول الركوع والسجود . [ 211 ] الحادي عشر - لا ريب في اختصاص كثرة السهو بالفرائض ، ومعنى عدم الحكم لكثير السهو عدم وجوب سجود السهو حكماً ، مع حصوله على وجه يوجبه لولا الكثرة ، وكذا يسقط الاحتياط فيما يوجبه لولاها ، ويبني على الأكثر في اعداد الركعات مطلقاً ما لم يثبت الزيادة على المطلوب « 3 » فيبني على المصحح .

--> ( 1 ) في هامش النسخة : « وان يكن » . ( 2 ) لم أعثر عليه . ( 3 ) الكلمة هنا غير واضحة في النسخة .